تنظيم الصندوق

المادة الثالثة عشرة

المادة الثانية عشرة

المادة الحادية عشرة

المادة العاشرة

يخصص لكل جامعة حساب خاص داخل الصندوق ترصد إيراداتها ويصرف منه على متطلباتها والوفاء باحتياجاتها الأساسية مثل:

1. البرامج العلمية والأكاديمية للجامعات.
2. إنشاء كليات جديدة والتوسع في الكليات القائمة.
3. تمويل شراء الأجهزة وتوفير متطلبات المختبرات.
4. تمويل البرامج والمراكز والبحوث العلمية والمنح الدراسية في الجامعات.
5. توفير الاحتياجات الملحة للمتشفيات الجامعات.

ولمجلس الإدارة عند الضرورة المناقلة من حساب لآخر.

المادة التاسعة

تتكون موارد الصندوق من:

1. المبالغ التي تحققها الجامعات من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها حسب القواعد المقررة لترشيد المكافآت.
2. فوائد الصندوق المدورة من سنوات سابقة.
3. عوائد استثمار أموال الصندوق.
4. عوائد استخدام مرافق الجامعات وما يخصص من العوائد المالية التي تتقاضاها الجامعات مقابل ما تقدمه من خدمات والدراسات والبحوث.
5. الأموال التي تخصصها الدولة للصندوق.
6. الهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر قبولها مجلس الإدارة.
7. الموارد المالية الأخرى التي يقررها مجلس الإدارة.

المادة الثامنة

المادة السابعة

يكون للصندوق أمين عام يختاره وزير التعليم من بين اعضاء هيئة التدريس في الجامعات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق ومرجعه مجلس الإدارة وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه في التنظيم وما يقره مجلس الإدارة، ويمارس الامين العام الاختصاصات التالية:

1. الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.
2. متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
3. إعداد مشروع ميزانية الصندوق ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق.
4. الإشراف على العاملين في الصندوق طبقاً للصلاحيات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح.
5. تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الصندوق ومنجزاته ونشاطه.
6. اقتراح خطط وبرامج الصندوق والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
7. إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالصندوق بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

المادة السادسة

يمثل الصندوق في علاقته بغيره من الجهات وأمام القضاء رئيس مجلس إدارة الصندوق أومن يفوضه.

المادة الخامسة

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب ان يشتمل خطاب الدعوة على جدول الاعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرين

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع الاعضاء المجلس على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع

المادة الرابعة

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهينة على شؤونه وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها طبقاً لهذا التنظيم وبما يسهم في تلبية الاحتياجات الملحة لتطوير الجامعات ورفع قدرتها وزيادة طاقتها الاستيعابية، وله على وجه الخصوص ما يلي:

1. اعتماد الميزانية السنوية للصندوق
2. إقرار المشاريع والبرامج التي يمولها الصندوق ومتابعة تنفيذها، وفي حالة إقرار مشاريع يترتب عليها أحداث وظائف أو اعتمادات مستمرة للتشغيل وليس معتمدة في الميزانية لذلك العام، تقوم الجامعة المعنية بمناقشة تلك المشاريع مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبعد الاتفاق بشأنها يحدد مجلس إدارة الصندوق تاريخ بدء التنفيذ.
3. إقرار الخطط اللازمة لتنظيم الاستفادة من موارد الصندوق المالية.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق وتعيين الجهاز الإداري.
5. إصدار اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لعمل الصندوق وإدارته بما يحقق أهدافه.
6. قبول الهبات والتبرعات والوصايا.
7. الموافقة على الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي قبل رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام.

المادة الثالثة

مع مراعاة ما ورد في المرسوم الملكي رقم م / 54 وتاريخ 19/10/1407هـ يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة التعليم العالي وعضوية كل من:

1. ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني
2. ممثل لوزارة التخطيط
3. ثلاثة اعضاء يمثلون الجامعات يختارهم وزير التعليم
4. ثلاثة من رجال الأعمال يختارهم وزير التعليم من ذوي الكفاية العلمية والمهنية.

المادة الثانية

المادة الأولى

يؤسس بمقتضى هذا التنظيم صندوق يسمى ” صندوق التعليم العالي الجامعي ” يعنى بتطوير التعليم العالي في الجامعات وزيادة قدرتها على اداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية، ويهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته، وزيادة الموارد الذاتية، وتمكين الجامعات من المضي في ترشيد المكافآت وتنظيمها، واستثمار أموالها، والاستفادة من عائدات الخدمات التي تقدمها، واستيعاب إسهامات القطاع الأهلي في تمويل برامج ومراكز ومنح دراسية في إطار تلك الجامعات.